آنچه در این مقاله می خوانید
در حالی که جهان شاهد لرزشهای اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی بیسابقه است، پرسشی اساسی ذهن تحلیلگران و سیاستگذاران را به خود مشغول کرده: آیا دوران سلطه بلامنازع غرب بر اقتصاد جهانی رو به پایان است؟ در میان این تحولات، BRICS به عنوان یک اتحاد اقتصادی متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، با سرعتی چشمگیر در حال تبدیل شدن به بازیگری کلیدی در نظم اقتصادی جدید جهان است.
این گروه که در سال 2009 تأسیس شد، امروز بیش از 40 درصد از جمعیت جهان و حدود 26 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد. با گسترش اخیر BRICS و پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات و عربستان، این اتحاد قدرت خود را برای چالش با نهادهای سنتی مالی جهان چند برابر کرده است. از ایجاد بانک توسعه نوین گرفته تا تلاش برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا، BRICS مسیری را طی میکند که میتواند چهره اقتصاد جهانی را به کلی تغییر دهد.
اما سؤال اینجاست: BRICS در نظم اقتصادی جدید جهان تهدیدی برای غرب است یا فرصتی برای توسعه کشورهای جنوب جهان؟ آیا این اتحاد میتواند به طور واقعی جایگزینی برای ساختارهای اقتصادی موجود باشد یا صرفاً یک رقیب موقت محسوب میشود؟ در این مقاله، به بررسی جامع نقش BRICS در تحولات اقتصادی جهانی، فرصتها و تهدیدهای آن، و تأثیرات احتمالی بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
BRICS چیست؟ تاریخچه و اعضای این اتحاد اقتصادی
BRICS یکی از مهمترین اتحادهای اقتصادی قرن بیست و یکم است که با هدف ایجاد توازن در قدرت اقتصادی جهانی و کاهش سلطه نهادهای مالی غربی شکل گرفت. این گروه که نام آن از حروف اول کشورهای عضو برگرفته شده، امروز به یکی از تأثیرگذارترین بلوکهای اقتصادی جهان تبدیل شده است. درک عمیق از تاریخچه، ساختار و اهداف این اتحاد، کلید فهم نقش آن در شکلدهی به نظم اقتصادی نوین جهانی است.
تاریخچه شکلگیری BRICS از 2009 تا امروز
ریشههای شکلگیری BRICS به سال 2001 بازمیگردد، زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان ارشد بانک گلدمن ساکس، در گزارشی با عنوان “Building Better Global Economic BRICs” به پتانسیل رشد اقتصادی چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین اشاره کرد. او پیشبینی کرد که این چهار کشور تا سال 2050 میتوانند به بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شوند و موازنه قدرت اقتصادی جهانی را به شدت تغییر دهند.
اولین نشست رسمی وزرای خارجه این چهار کشور در سال 2006 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، اما نقطه عطف واقعی در سال 2009 رقم خورد. در ژوئن 2009، نخستین اجلاس سران BRIC در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار شد و این کشورها رسماً تصمیم به همکاری استراتژیک اقتصادی گرفتند. یک سال بعد، در سال 2010، آفریقای جنوبی به این گروه پیوست و نام آن به BRICS تغییر یافت.
طی سالهای 2011 تا 2014، این اتحاد به تدریج ساختار نهادی خود را تقویت کرد. در سال 2014، در اجلاس فورتالزای برزیل، دو تصمیم تاریخی گرفته شد: تأسیس بانک توسعه نوین (New Development Bank) با سرمایه اولیه 100 میلیارد دلار و ایجاد صندوق ذخیره ارزی مشترک (Contingent Reserve Arrangement) به ارزش 100 میلیارد دلار. این اقدامات نشان میداد که BRICS دیگر صرفاً یک مفهوم نظری نیست، بلکه به یک ساختار اقتصادی قدرتمند با ابزارهای عملی تبدیل شده است.
در سال 2023، BRICS بزرگترین گسترش خود را تجربه کرد. در اجلاس ژوهانسبورگ، شش کشور جدید به عضویت این اتحاد دعوت شدند: ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، اتیوپی و آرژانتین. این گسترش، قدرت اقتصادی BRICS را به طور چشمگیری افزایش داد و نشان داد که کشورهای بیشتری به دنبال جایگزینهایی برای نظم اقتصادی غرب محور هستند.
کشورهای عضو و معیارهای پیوستن
اعضای اصلی BRICS شامل پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که هر کدام نقش منحصر به فردی در این اتحاد ایفا میکنند. چین به عنوان بزرگترین اقتصاد این گروه، با تولید ناخالص داخلی بیش از 17 تریلیون دلار، موتور محرک اصلی BRICS محسوب میشود. هند با جمعیتی بالغ بر 1.4 میلیارد نفر و رشد اقتصادی سالانه حدود 6 تا 7 درصد، پتانسیل عظیمی برای آینده دارد.
روسیه با منابع عظیم انرژی و مواد معدنی، نقش تأمینکننده انرژی و مواد خام را بر عهده دارد. برزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین، پل ارتباطی BRICS با این منطقه است و آفریقای جنوبی نیز دروازه ورود به بازارهای آفریقا را برای این اتحاد فراهم میکند.
با گسترش 2023، کشورهایی با ویژگیهای متفاوت به BRICS پیوستند. ایران و روسیه هر دو تحت تحریمهای گسترده غربی قرار دارند و به دنبال کاهش وابستگی به سیستم مالی غرب هستند. امارات و عربستان به عنوان غولهای نفتی خاورمیانه، ثروت مالی عظیمی به این اتحاد اضافه کردند. مصر با جمعیت بیش از 100 میلیون نفر و موقعیت استراتژیک در شمال آفریقا و کانال سوئز، اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی دارد.
معیارهای رسمی پیوستن به BRICS هنوز به طور کامل مشخص نشده، اما برخی الزامات کلی شامل داشتن اقتصادی در حال رشد یا نوظهور، جمعیت قابل توجه، بازار داخلی بزرگ، منابع طبیعی یا صنعتی مهم و تمایل به همکاری در چارچوب چندجانبهگرایی است. همچنین، کشورهای متقاضی باید از سوی تمام اعضای فعلی مورد تأیید قرار گیرند.
جدول زیر مقایسهای از برخی شاخصهای اقتصادی اعضای اصلی BRICS را نشان میدهد:
| کشور | تولید ناخالص داخلی (تریلیون دلار) | جمعیت (میلیون نفر) | رشد اقتصادی سالانه (درصد) | سهم از تجارت جهانی (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| چین | 17.9 | 1,425 | 5.2 | 13.2 |
| هند | 3.7 | 1,428 | 6.7 | 3.5 |
| روسیه | 1.9 | 144 | 2.1 | 2.1 |
| برزیل | 2.1 | 216 | 2.9 | 1.2 |
| آفریقای جنوبی | 0.4 | 60 | 0.9 | 0.5 |
اهداف و چشمانداز BRICS
اهداف BRICS را میتوان در سه حوزه اصلی دستهبندی کرد: اقتصادی، سیاسی و توسعهای. در بعد اقتصادی، هدف اصلی ایجاد نظم اقتصادی عادلانهتر و چندقطبی است که در آن کشورهای در حال توسعه نقش بیشتری داشته باشند. این اتحاد به دنبال کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تجارت بینالمللی و ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین است.
بانک توسعه نوین که مقر آن در شانگهای چین قرار دارد، یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این اهداف است. این بانک تاکنون بیش از 30 میلیارد دلار وام برای پروژههای زیرساختی در کشورهای عضو و سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت کرده است. برخلاف صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که اغلب شرایط سختگیرانهای برای وامهای خود تعیین میکنند، بانک توسعه نوین رویکرد انعطافپذیرتری دارد.
در حوزه سیاسی، BRICS به دنبال اصلاح نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است. این کشورها معتقدند که ساختار فعلی این نهادها منعکسکننده واقعیتهای قدرت اقتصادی قرن بیست و یکم نیست و باید اصلاح شود تا نمایندگی بهتری از کشورهای نوظهور داشته باشد.
از منظر توسعه، BRICS بر انتقال تکنولوژی، تقویت همکاریهای علمی و فناوری، و کمک به توسعه پایدار تأکید دارد. این اتحاد همچنین به دنبال تقویت همکاری در زمینههای نوآوری، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و انرژیهای تجدیدپذیر است.
چشمانداز بلندمدت BRICS، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی است که در آن قدرت به طور عادلانهتری توزیع شده باشد و کشورهای در حال توسعه بتوانند سرنوشت اقتصادی خود را بدون تحمیل شرایط از سوی قدرتهای غربی تعیین کنند. این اتحاد همچنین به دنبال ایجاد یک ارز مشترک یا سیستم پرداخت مشترک است که بتواند جایگزینی برای سلطه دلار آمریکا باشد، اگرچه تحقق این هدف هنوز چالشهای زیادی دارد.
نقش BRICS در تغییر نظم اقتصادی جهان
BRICS در حال تبدیل شدن به نیرویی تحولآفرین در معماری اقتصادی جهانی است که دههها تحت سلطه نهادهای مالی غربی قرار داشت. این اتحاد با ابزارها و مکانیسمهای نوین خود، در حال ایجاد زیرساختهایی است که میتواند به طور بنیادین قواعد بازی اقتصاد جهانی را تغییر دهد. از چالش به سلطه دلار آمریکا گرفته تا ایجاد نهادهای مالی موازی، BRICS در حال طراحی نقشه راهی است که ممکن است آینده تجارت و مالی بینالمللی را بازتعریف کند.
چالش به سلطه دلار آمریکا
یکی از مهمترین و جسورانهترین اقدامات BRICS در نظم اقتصادی جدید جهان، تلاش برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در تراکنشهای بینالمللی است. از زمان توافقنامه برتون وودز در سال 1944، دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و واسطه اصلی تجارت بینالمللی عمل کرده است. این سلطه به ایالات متحده قدرت بینظیری در تحمیل تحریمهای اقتصادی و کنترل جریان سرمایه جهانی داده است.
آمار نشان میدهد که در سال 2000، حدود 71 درصد از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان به دلار بود، اما این رقم تا سال 2023 به حدود 58 درصد کاهش یافته است. بخش قابل توجهی از این کاهش به دلیل افزایش استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین کشورهای BRICS است. به عنوان مثال، در سال 2023، بیش از 30 درصد از تجارت دوجانبه چین و روسیه به یوان و روبل انجام شد، در حالی که این رقم در سال 2014 تنها 3 درصد بود.
روسیه پس از تحریمهای گسترده غربی در سال 2022، به طور جدی به دنبال جایگزینهای دلار شد. این کشور سیستم پرداخت SPFS را به عنوان جایگزینی برای سیستم SWIFT توسعه داد و با چین، هند و سایر شرکای تجاری خود توافقنامههایی برای استفاده از ارزهای ملی منعقد کرد. هند نیز که بزرگترین خریدار نفت روسیه پس از تحریمها شد، بخش عمدهای از پرداختهای خود را به روپیه انجام میدهد.
ایجاد ارز مشترک BRICS
یکی از بحثبرانگیزترین پروژههای BRICS، ایجاد یک ارز مشترک یا واحد حسابی مشترک است که بتواند در تجارت بین اعضا و کشورهای شریک استفاده شود. این ایده که نخستین بار در اجلاس 2023 ژوهانسبورگ مورد بحث جدی قرار گرفت، هنوز در مراحل اولیه است اما پتانسیل تحول عمیق در نظام پولی بینالمللی را دارد.
برخی کارشناسان پیشنهاد کردهاند که این ارز مشترک میتواند به سبد ارزهای کشورهای عضو، طلا یا حتی کالاهای استراتژیک مانند نفت مرتبط باشد. مدل پیشنهادی شبیه به حق برداشت ویژه (SDR) صندوق بینالمللی پول است، اما با این تفاوت که بر اساس قدرت اقتصادی و تجاری واقعی کشورهای BRICS طراحی خواهد شد.
با این حال، ایجاد ارز مشترک BRICS با چالشهای قابل توجهی روبرو است. تفاوتهای عمیق در ساختار اقتصادی، سیاستهای پولی و سطح توسعه بین اعضا، هماهنگی را دشوار میکند. چین با اقتصادی 5 برابر بزرگتر از هند و 10 برابر بزرگتر از روسیه، ممکن است نگران سلطه بیش از حد خود بر این ارز باشد. همچنین، کشورهایی مانند هند که روابط اقتصادی گستردهای با غرب دارند، ممکن است تمایل چندانی به قطع کامل از سیستم دلار محور نداشته باشند.
با وجود این چالشها، حتی ایجاد یک سیستم تسویه چندجانبه که به اعضا اجازه دهد بدون نیاز به تبدیل به دلار با یکدیگر تجارت کنند، میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش نقش دلار داشته باشد. برخی تحلیلگران تخمین میزنند که اگر 50 درصد از تجارت درونگروهی BRICS به ارز مشترک یا ارزهای ملی انجام شود، میتواند حدود 800 میلیارد دلار از تقاضا برای دلار آمریکا را کاهش دهد.
تراکنشهای تجاری به ارزهای ملی
در غیاب یک ارز مشترک، کشورهای BRICS به طور فزایندهای به استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه روی آوردهاند. این روند که به ویژه پس از تحریمهای روسیه شتاب گرفت، در حال تبدیل شدن به یک الگوی رایج در تجارت بین کشورهای نوظهور است.
چین که بزرگترین شریک تجاری بسیاری از اعضای BRICS است، به طور فعال در حال بینالمللی کردن یوان خود است. بانک مرکزی چین توافقنامههای سواپ ارزی با بیش از 40 کشور منعقد کرده که امکان تجارت به یوان را فراهم میکند. در سال 2023، حدود 28 درصد از تجارت خارجی چین به یوان تسویه شد که نسبت به 11 درصد در سال 2015 افزایش قابل توجهی داشته است.
برزیل و آرژانتین نیز توافقنامهای برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه امضا کردهاند که میتواند الگویی برای سایر اعضای BRICS باشد. هند با شرکای تجاری خود در آسیا و خاورمیانه نیز در حال گسترش استفاده از روپیه است و حتی با روسیه سیستمی برای پرداخت به روپیه برای خرید نفت ایجاد کرده است.
این تحولات نشان میدهد که حتی بدون یک ارز مشترک رسمی، BRICS در حال ایجاد شبکهای از تراکنشهای غیردلاری است که میتواند به تدریج سلطه دلار را در نظام پولی بینالمللی کاهش دهد.
تأسیس بانک توسعه نوین (NDB)
بانک توسعه نوین یکی از مهمترین دستاوردهای نهادی BRICS است که در سال 2014 تأسیس شد و در سال 2015 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک با سرمایه مجاز 100 میلیارد دلار و سرمایه اولیه 50 میلیارد دلار، به عنوان جایگزینی برای بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بینالمللی طراحی شده است.
ساختار بانک توسعه نوین به گونهای است که هر پنج عضو اصلی BRICS سهم برابری در سرمایه و قدرت رأیگیری دارند، صرفنظر از اندازه اقتصادشان. این رویکرد برابرخواهانه، تفاوت اساسی با بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دارد که در آنها قدرت رأی بر اساس سهم اقتصادی توزیع میشود و عملاً ایالات متحده و اروپا کنترل اصلی را در دست دارند.
تا پایان سال 2023، بانک توسعه نوین بیش از 33 میلیارد دلار برای 96 پروژه در کشورهای مختلف تصویب کرده است. این پروژهها عمدتاً در حوزههای زیرساخت، انرژی تجدیدپذیر، حملونقل و توسعه پایدار هستند. یکی از ویژگیهای بارز این بانک، سرعت تصمیمگیری و انعطافپذیری در شرایط وامدهی است که آن را از نهادهای سنتی متمایز میکند.
در جدول زیر، مقایسهای بین بانک توسعه نوین و بانک جهانی آورده شده است:
| ویژگی | بانک توسعه نوین | بانک جهانی |
|---|---|---|
| سال تأسیس | 2015 | 1944 |
| اعضای بنیانگذار | 5 کشور BRICS | 44 کشور |
| سرمایه مجاز | 100 میلیارد دلار | 280 میلیارد دلار |
| ساختار رأیگیری | برابر بین اعضا | بر اساس سهم اقتصادی |
| تمرکز اصلی | زیرساخت و توسعه پایدار | کاهش فقر و توسعه |
| شرایط وام | انعطافپذیر | شرایط سختگیرانه |
| ارز وام | چند ارزی (دلار، یوان، روپیه) | عمدتاً دلار |
یکی از نوآوریهای مهم بانک توسعه نوین، ارائه وام به ارزهای ملی است. این بانک تاکنون وامهایی به یوان چین، روپیه هند، رال برزیل و راند آفریقای جنوبی پرداخت کرده که به کاهش ریسک نرخ ارز برای وامگیرندگان کمک میکند. در سال 2023، حدود 30 درصد از وامهای بانک به ارزهای غیردلاری پرداخت شد که نشاندهنده تعهد آن به کاهش وابستگی به دلار است.
بانک توسعه نوین همچنین در حال گسترش عضویت خود است. بنگلادش، امارات متحده عربی و اروگوئه به عنوان اعضای جدید پذیرفته شدهاند و کشورهای دیگری نیز ابراز علاقه کردهاند. این گسترش نشان میدهد که حتی کشورهایی که عضو BRICS نیستند، به دنبال دسترسی به منابع مالی خارج از چارچوب نهادهای غربی هستند.
افزایش قدرت اقتصادی کشورهای در حال توسعه
BRICS نقش کلیدی در تقویت جایگاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه در صحنه جهانی ایفا میکند. این اتحاد با ایجاد پلتفرمی برای همکاری جنوب-جنوب، به کشورهای نوظهور امکان میدهد که بدون وابستگی کامل به غرب، رشد اقتصادی خود را تسریع کنند.
یکی از مهمترین مکانیسمهای این تقویت، افزایش تجارت درونگروهی است. حجم تجارت بین اعضای BRICS از حدود 250 میلیارد دلار در سال 2010 به بیش از 500 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. این افزایش نشان میدهد که کشورهای BRICS به تدریج در حال ایجاد یک بازار مشترک هستند که میتواند کمتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی غرب قرار گیرد.
علاوه بر تجارت کالا، سرمایهگذاریهای متقابل بین اعضای BRICS نیز به شدت افزایش یافته است. شرکتهای چینی تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار در کشورهای دیگر BRICS سرمایهگذاری کردهاند، عمدتاً در حوزههای زیرساخت، معدن و انرژی. هند نیز سرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات در سایر کشورهای عضو انجام داده است.
همکاریهای فناورانه و علمی نیز به رشد قدرت اقتصادی اعضا کمک کرده است. BRICS شبکهای از مراکز تحقیقاتی مشترک در حوزههای نوآوری، فناوریهای پیشرفته و اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده که به انتقال دانش و تکنولوژی بین اعضا کمک میکند. این همکاریها به ویژه در حوزههایی مانند فناوری 5G، هوش مصنوعی، فضایی و انرژیهای تجدیدپذیر قابل توجه است.
در نهایت، BRICS با ایجاد پلتفرمی برای هماهنگی سیاستهای اقتصادی، به اعضای خود قدرت چانهزنی بیشتری در مذاکرات بینالمللی داده است. این کشورها اکنون میتوانند در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی، گروه 20 و کنفرانسهای اقلیمی با صدای واحدتری صحبت کنند و منافع کشورهای در حال توسعه را بهتر دنبال کنند.
BRICS؛ تهدید برای نظم اقتصادی کنونی
ظهور BRICS به عنوان یک قدرت اقتصادی جمعی، نگرانیهای جدی را در میان قدرتهای سنتی غربی برانگیخته است. این اتحاد با چالش به ساختارهای اقتصادی موجود، نهادهای مالی بینالمللی و مکانیسمهای کنترل اقتصادی که دههها توسط غرب طراحی و اداره میشدند، به تهدیدی واقعی برای نظم اقتصادی کنونی تبدیل شده است. از تضعیف موقعیت دلار گرفته تا کاهش نفوذ نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، BRICS در حال ایجاد معماری موازی است که میتواند قدرت اقتصادی غرب را به طور بنیادین به چالش بکشد.
تضعیف موقعیت غرب در اقتصاد جهانی
یکی از مشهودترین تهدیدهای BRICS برای نظم اقتصادی کنونی، کاهش تدریجی سهم غرب از اقتصاد جهانی است. در سال 1990، کشورهای G7 که نماینده قدرتهای اقتصادی غربی هستند، حدود 68 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل میدادند. این رقم تا سال 2023 به حدود 43 درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم کشورهای BRICS از حدود 16 درصد در سال 2000 به بیش از 32 درصد در سال 2023 رسیده است.
این تغییر موازنه اقتصادی، تأثیرات گستردهای بر قدرت سیاسی و تصمیمگیری جهانی دارد. وقتی بیش از نیمی از رشد اقتصادی جهانی از کشورهای نوظهور و به ویژه اعضای BRICS میآید، دیگر نمیتوان انتظار داشت که این کشورها به سادگی قوانین و مقرراتی را بپذیرند که توسط غرب تنظیم شده است.
چین به عنوان بزرگترین عضو BRICS، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که تا سال 2030 از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. هند نیز به سرعت در حال رشد است و انتظار میرود تا سال 2027 به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. این تحولات به معنای آن است که مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و جنوب در حال انتقال است.
تأثیر این تحول در بازارهای مالی جهانی نیز قابل مشاهده است. بورسهای کشورهای BRICS، به ویژه چین و هند، به سرعت در حال رشد هستند و سرمایهگذاران بینالمللی به طور فزایندهای به این بازارها توجه میکنند. در سال 2023، ارزش بازار سهام کشورهای BRICS به بیش از 25 تریلیون دلار رسید که نزدیک به 30 درصد از کل ارزش بازار سهام جهانی است.
علاوه بر این، کشورهای BRICS در حال تبدیل شدن به مراکز مهم نوآوری و فناوری هستند. چین اکنون بیشترین تعداد ثبت اختراع در جهان را دارد و در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، فناوری 5G و خودروهای الکتریکی پیشرو است. هند نیز به یکی از بزرگترین مراکز صنعت نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات جهان تبدیل شده است. این تحولات نشان میدهد که دیگر نمیتوان غرب را به عنوان تنها منبع نوآوری و پیشرفت فناورانه دید.
کاهش وابستگی به نهادهای بینالمللی سنتی
یکی از تهدیدهای جدی BRICS برای نظم اقتصادی کنونی، ایجاد نهادهای موازی است که میتواند جایگزین ساختارهای مالی سنتی شود. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که از پایان جنگ جهانی دوم به عنوان ستونهای اصلی نظام مالی بینالمللی عمل کردهاند، اکنون با رقبای جدی روبرو هستند.
بانک توسعه نوین BRICS در حال تبدیل شدن به جایگزینی جذاب برای بانک جهانی است، به ویژه برای کشورهایی که از شرایط سختگیرانه و دخالتهای سیاسی نهادهای غربی خسته شدهاند. در حالی که بانک جهانی اغلب وامهای خود را مشروط به اصلاحات ساختاری خاص، خصوصیسازی و تغییرات سیاسی میکند، بانک توسعه نوین رویکرد انعطافپذیرتری دارد و بر حاکمیت ملی و اولویتهای داخلی کشورها احترام میگذارد.
همچنین، صندوق ذخیره ارزی مشترک BRICS (CRA) که با سرمایه 100 میلیارد دلار تأسیس شده، میتواند به عنوان جایگزینی برای صندوق بینالمللی پول عمل کند. این صندوق به اعضای BRICS اجازه میدهد که در مواقع بحران ارزی، بدون نیاز به مراجعه به صندوق بینالمللی پول و پذیرش شرایط سختگیرانه آن، به منابع ارزی دسترسی داشته باشند. در سال 2022، وقتی اقتصاد آرژانتین با بحران ارزی مواجه شد، این کشور علاوه بر دریافت کمک از صندوق بینالمللی پول، از امکان پیوستن به BRICS و دسترسی به منابع آن نیز استقبال کرد.
یکی دیگر از نهادهای مهم که BRICS در حال چالش با آن است، سیستم پیامرسانی مالی SWIFT است که تحت کنترل غرب قرار دارد و به عنوان ابزاری برای اعمال تحریمها استفاده میشود. روسیه پس از قطع شدن از SWIFT در سال 2022، سیستم SPFS خود را توسعه داد و چین نیز سیستم CIPS را برای پرداختهای بینالمللی به یوان راهاندازی کرده است. این سیستمها اگرچه هنوز به اندازه SWIFT گسترده نیستند، اما در حال رشد هستند و به کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند یا نگران استفاده از سیستمهای مالی غربی هستند، گزینههای جایگزین ارائه میدهند.
جدول زیر مقایسهای بین نهادهای سنتی و نهادهای BRICS ارائه میدهد:
| نهاد سنتی | نهاد BRICS | تفاوت اصلی |
|---|---|---|
| صندوق بینالمللی پول | صندوق ذخیره ارزی مشترک | شرایط انعطافپذیرتر، بدون دخالت سیاسی |
| بانک جهانی | بانک توسعه نوین | رأیگیری برابر، وام به ارزهای ملی |
| SWIFT | SPFS روسیه / CIPS چین | مستقل از کنترل غرب |
| دلار آمریکا | ارزهای ملی / ارز مشترک احتمالی | کاهش وابستگی به دلار |
ایجاد قطببندی جدید اقتصادی
BRICS در حال تسریع روند تبدیل نظام اقتصادی جهانی از تکقطبی به چندقطبی است. این تحول که برای نظم اقتصادی کنونی تهدیدی جدی محسوب میشود، میتواند به بازتعریف کامل روابط اقتصادی بینالمللی منجر شود.
در نظام تکقطبی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت، ایالات متحده و متحدان غربی آن قواعد بازی اقتصادی جهانی را تعیین میکردند. سازمان تجارت جهانی، توافقنامههای تجارت آزاد، و استانداردهای مالی بینالمللی عمدتاً بر اساس منافع و ارزشهای غربی طراحی شده بودند. اما اکنون، BRICS در حال ایجاد قطبی جایگزین است که بر اساس اصول متفاوتی عمل میکند.
این قطب جدید بر چند اصل بنیادین استوار است: حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها، احترام به تنوع مسیرهای توسعه، تأکید بر همکاری جنوب-جنوب، و رد یکجانبهگرایی و سلطه قدرتهای خاص. این اصول با رویکرد غرب که اغلب مشروط به پذیرش دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار آزاد و حقوق بشر به سبک غربی است، متفاوت است.
قطببندی جدید اقتصادی به وضوح در تجارت بینالمللی قابل مشاهده است. در حالی که کشورهای غربی همچنان شرکای تجاری مهمی برای اعضای BRICS هستند، اما سهم تجارت درونگروهی و تجارت با سایر کشورهای جنوب جهان به سرعت در حال افزایش است. برای مثال، بیش از 30 درصد از تجارت خارجی چین اکنون با سایر کشورهای BRICS و شرکای آنها انجام میشود.
این قطببندی همچنین در حوزه سرمایهگذاری نیز مشهود است. کشورهای BRICS به طور فزایندهای در یکدیگر و در کشورهای در حال توسعه دیگر سرمایهگذاری میکنند. ابتکار کمربند و جاده چین که بزرگترین پروژه زیرساختی جهان است، بیش از 150 کشور را پوشش میدهد و حجم سرمایهگذاری آن به بیش از 1 تریلیون دلار رسیده است. این پروژه در حال ایجاد شبکهای از وابستگیهای اقتصادی است که مستقل از غرب عمل میکند.
قطببندی جدید همچنین در حوزه فناوری و استانداردهای فنی در حال شکلگیری است. چین در حال تلاش برای ایجاد استانداردهای جهانی برای فناوری 5G، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی است که با استانداردهای غربی رقابت میکند. این رقابت استانداردها میتواند منجر به تقسیم بازارهای جهانی به حوزههای نفوذ فناوری متفاوت شود.
برای قدرتهای غربی، این قطببندی جدید تهدیدی جدی است زیرا توانایی آنها برای تحمیل خواستههای اقتصادی و سیاسی خود به سایر کشورها را محدود میکند. تحریمهای اقتصادی، که سلاح اصلی سیاست خارجی غرب بوده، اثربخشی خود را زمانی از دست میدهند که کشورهای هدف بتوانند به بازارها و منابع مالی جایگزین دسترسی داشته باشند. موفقیت نسبی روسیه در مقابله با تحریمهای گسترده غربی، تا حد زیادی به دلیل حمایت اقتصادی چین و سایر اعضای BRICS بوده است.
در نهایت، این قطببندی جدید میتواند به یک جهان چندقطبی منجر شود که در آن هیچ قدرت واحدی نمیتواند قواعد اقتصادی جهانی را به تنهایی دیکته کند. این تحول برای نظم اقتصادی کنونی که بر سلطه غرب استوار است، تهدیدی اساسی محسوب میشود و میتواند به بازتعریف کامل روابط قدرت در اقتصاد جهانی منجر شود.
BRICS؛ فرصتی برای توسعه اقتصادی
در کنار چالشهایی که BRICS برای نظم اقتصادی کنونی ایجاد میکند، این اتحاد فرصتهای بینظیری را برای توسعه اقتصادی کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور فراهم میآورد. BRICS با ایجاد پلتفرمی برای همکاری چندجانبه، انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای جدید، میتواند مسیری جایگزین برای رشد اقتصادی ارائه دهد که کمتر تحت تأثیر محدودیتها و شرایط نهادهای غربی قرار دارد. این فرصتها به ویژه برای کشورهایی که با موانع ساختاری، تحریمها یا دسترسی محدود به سرمایه و فناوری مواجه هستند، اهمیت ویژهای دارد.
دسترسی به بازارهای جدید برای کشورهای عضو
یکی از مهمترین فرصتهایی که BRICS برای اعضای خود فراهم میکند، دسترسی به بازارهای عظیم و در حال رشد است. با جمعیتی بالغ بر 3.5 میلیارد نفر که معادل حدود 45 درصد جمعیت جهان است، BRICS بزرگترین بازار مصرف جهان را تشکیل میدهد. این بازار عظیم که با رشد طبقه متوسط و افزایش قدرت خرید همراه است، فرصتی بینظیر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد میکند.
چین به عنوان بزرگترین بازار مصرف جهان، سالانه بیش از 6 تریلیون دلار کالا و خدمات وارد میکند. دسترسی ترجیحی به این بازار میتواند برای صادرکنندگان برزیلی، هندی، روسی و آفریقای جنوبی تحولآفرین باشد. به عنوان مثال، صادرات برزیل به چین که عمدتاً شامل محصولات کشاورزی و معدنی است، از 20 میلیارد دلار در سال 2010 به بیش از 90 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است.
هند نیز با جمعیتی که از چین پیشی گرفته و رشد اقتصادی بالا، به بازاری جذاب برای سایر اعضای BRICS تبدیل شده است. تقاضای این کشور برای انرژی، فناوری، ماشینآلات صنعتی و کالاهای مصرفی به سرعت در حال افزایش است. روسیه که پس از تحریمهای غربی دسترسی محدودی به بازارهای اروپایی دارد، توانسته با تمرکز بر بازار هند و چین، بخش قابل توجهی از صادرات انرژی خود را حفظ کند.
علاوه بر بازارهای داخلی، BRICS با گسترش خود و پیوستن اعضای جدید، دسترسی به بازارهای منطقهای را نیز تسهیل میکند. پیوستن کشورهای خاورمیانهای مانند امارات، عربستان و مصر، دروازهای به بازارهای 400 میلیون نفری جهان عرب باز میکند. این کشورها همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، میتوانند به عنوان هاب تجاری بین آسیا، آفریقا و اروپا عمل کنند.
یکی از مکانیسمهای مهم برای تسهیل تجارت درونگروهی، کاهش تعرفههای گمرکی و موانع غیرتعرفهای است. اگرچه BRICS هنوز به سطح یکپارچگی اقتصادی اتحادیه اروپا نرسیده، اما توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه بین اعضا در حال افزایش است. برای مثال، توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که روسیه عضو آن است) و ایران، یا مذاکرات هند و برزیل برای کاهش تعرفهها، نمونههایی از این روند هستند.
جدول زیر حجم تجارت دوجانبه بین برخی اعضای اصلی BRICS را نشان میدهد:
| مسیر تجاری | حجم تجارت 2015 (میلیارد دلار) | حجم تجارت 2023 (میلیارد دلار) | رشد درصدی |
|---|---|---|---|
| چین – هند | 71 | 136 | 92% |
| چین – برزیل | 68 | 157 | 131% |
| چین – روسیه | 64 | 240 | 275% |
| روسیه – هند | 10 | 65 | 550% |
| برزیل – هند | 7 | 15 | 114% |
انتقال تکنولوژی و دانش فنی
یکی دیگر از فرصتهای مهم BRICS برای توسعه اقتصادی، تسهیل انتقال تکنولوژی و دانش فنی بین اعضا است. در گذشته، کشورهای در حال توسعه عمدتاً وابسته به تکنولوژی غربی بودند و اغلب با محدودیتهای صادرات فناوری، قیمتهای بالا و شرایط سختگیرانه مواجه میشدند. BRICS با ایجاد پلتفرمی برای همکاری فناورانه، این وابستگی را کاهش میدهد.
چین که در دهههای اخیر به یکی از پیشگامان فناوری جهان تبدیل شده، نقش کلیدی در انتقال تکنولوژی به سایر اعضای BRICS ایفا میکند. این کشور در حوزههایی مانند فناوری 5G، خودروهای الکتریکی، انرژی خورشیدی، و زیرساختهای دیجیتال پیشرفتهترین فناوریها را دارد و آمادگی نشان داده که این دانش را با شرکای BRICS به اشتراک بگذارد.
هند نیز در حوزه فناوری اطلاعات، نرمافزار، و خدمات دیجیتال توانمندیهای برجستهای دارد که میتواند برای توسعه بخش خدمات در سایر کشورهای BRICS مفید باشد. شرکتهای فناوری هندی در حال گسترش فعالیت خود در آفریقای جنوبی، برزیل و خاورمیانه هستند و دانش خود را در زمینه پرداختهای دیجیتال، هویت دیجیتال و خدمات ابری به اشتراک میگذارند.
روسیه نیز در حوزههای انرژی هستهای، هوافضا، صنایع دفاعی و استخراج منابع طبیعی دانش فنی قابل توجهی دارد. این کشور در حال همکاری با هند برای ساخت نیروگاههای هستهای و با سایر اعضا برای توسعه صنایع استخراجی است.
یکی از مکانیسمهای نهادی برای انتقال تکنولوژی، شبکه مراکز تحقیقاتی BRICS است که در آن دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشورهای عضو در پروژههای مشترک همکاری میکنند. این شبکه در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت میکند. در سال 2023، بیش از 200 پروژه تحقیقاتی مشترک بین اعضای BRICS در حال اجرا بود.
همچنین، بانک توسعه نوین در تأمین مالی پروژههای فناورانه نقش مهمی ایفا میکند. این بانک تاکنون بیش از 5 میلیارد دلار برای پروژههای مرتبط با فناوری اطلاعات، انرژیهای تجدیدپذیر و نوآوری تخصیص داده است. این سرمایهگذاریها به کشورهای عضو کمک میکند تا بدون وابستگی به منابع مالی غربی، توسعه فناورانه خود را دنبال کنند.
کاهش تحریمها و محدودیتهای اقتصادی
برای کشورهایی که تحت تحریمهای اقتصادی قرار دارند یا با محدودیتهای دسترسی به بازارها و منابع مالی غربی مواجه هستند، BRICS فرصتی استراتژیک برای دور زدن این موانع فراهم میکند. این ویژگی به ویژه برای کشورهایی مانند روسیه و ایران که تحت تحریمهای گسترده غربی هستند، اهمیت حیاتی دارد.
روسیه پس از تحریمهای سال 2022، توانست با استفاده از ظرفیتهای BRICS، اثرات تحریمها را تا حد زیادی کاهش دهد. این کشور با تغییر مسیر صادرات انرژی خود به سمت چین، هند و سایر کشورهای آسیایی، توانست درآمدهای نفتی خود را حفظ کند. حجم تجارت روسیه با چین از 140 میلیارد دلار در سال 2021 به بیش از 240 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافت. همچنین، هند به بزرگترین خریدار نفت روسیه تبدیل شد و واردات نفتی خود از این کشور را از عملاً صفر قبل از تحریمها به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز رساند.
استفاده از ارزهای ملی در تجارت، یکی دیگر از مکانیسمهای دور زدن تحریمها است. روسیه و چین بیش از 90 درصد تجارت دوجانبه خود را به یوان و روبل انجام میدهند که آنها را از وابستگی به دلار و سیستمهای پرداخت غربی رها میکند. این الگو در حال گسترش به سایر اعضای BRICS نیز است.
برای ایران که دهههاست تحت تحریمهای گسترده قرار دارد، عضویت در BRICS فرصتهای جدیدی را فراهم کرده است. این کشور اکنون میتواند به منابع مالی بانک توسعه نوین دسترسی داشته باشد، تجارت خود با اعضای BRICS را گسترش دهد و از سیستمهای پرداخت جایگزین استفاده کند. حجم تجارت ایران با چین که بزرگترین شریک تجاری این کشور است، در سال 2023 به بیش از 20 میلیارد دلار رسید و با گسترش همکاریها در چارچوب BRICS، انتظار میرود این رقم افزایش یابد.
علاوه بر تحریمهای رسمی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیتهای غیررسمی نیز مواجه هستند، مانند دسترسی محدود به سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی. BRICS با ایجاد کانالهای جایگزین برای تجارت، سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی، این محدودیتها را کاهش میدهد. برای مثال، کشورهای آفریقایی که تاریخاً برای توسعه زیرساختهای خود وابسته به وامهای بانک جهانی و شرایط سختگیرانه آن بودند، اکنون میتوانند از بانک توسعه نوین یا سرمایهگذاریهای مستقیم چین استفاده کنند.
یکی دیگر از جنبههای مهم، کاهش وابستگی به فناوری و زیرساختهای غربی است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای خدمات ابری، پردازش پرداخت، و زیرساختهای دیجیتال به شرکتهای آمریکایی و اروپایی وابسته هستند. این وابستگی میتواند در صورت تنشهای سیاسی، به قطع خدمات و ایجاد مشکلات جدی منجر شود. BRICS با توسعه جایگزینهای فناورانه، مانند سیستمهای پرداخت ملی، پلتفرمهای ابری و استانداردهای فنی مستقل، این خطر را کاهش میدهد.
ثبت دیدگاه
دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید